من سعف النخيـــل
صناعة الخوص الإماراتـــي
من سعف النخيـــل
صناعة الخوص الإماراتـــي
استضاف السيد محمد عبد الباسط القدح رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية السيد ناجي الحضوة رئيس اتحاد الحرفيين في الجمهورية العربية السورية بتاريخ الثالث من كانون الثاني من عام 2023 في مقر رئاسة الاتحاد القائم في دمشق،
والزيارة تضمنت محاور مهمة تناقش فيها كُـلاً من الحضوة والقدح لتطوير وإيجاد سبل لدعم الحرفيين،
كمــا وأن الطرفين تناقشا حول اتفاقيــة سيتم الإعلان عنهــا قريبــاً
لم يشفع للصناعة التقليدية الموريتانية ما قدمته من إسهامات في الماضي، لكسب مناعة ضد ما تعانيه من إهمال وتجاهل في الحاضر.
تقاوم ثلة قليلة من رواد هذا النشاط، ظروفا وتحديات متعددة يتصدرها كساد الأنشطة بسبب ضعف الإقبال، زاد منها إغلاق البلد أمام السياح بسبب أزمة كورونا، ما أفقد تلك الصناعات أهم مستورد لها.
أهمية الصناعة التقليدية بالنسبة لموريتانيا لا تقتصر فقط على مردودها المادي كأنشطة تجارية إنتاجية، بل تتعدى ذلك إلى إسهاماتها الثقافية كتراث عريق للبلد.
صدفي ولد أجميلي، سبعيني أخذت مهن الصناعة التقليدية زهرة شبابه ولا يزال يعض عليها بالنواجذ، كنوع من الحنين “لزمنها الجميل” وفق تعبيره.
يتوسط “صدفي ولد أجميلي” ورشة صغيرة، بمنطقة “المعرض” في نواكشوط، كل يوم، وتتناثر حوله بفوضوية مقتنيات صنعتها انامله بإبداع ومهارة، لكنها، تتكدس بسبب جمود النشاط والمنافسة غير المكافئة مع المنتج المستورد.
لا يتحسّر “ولد أجميلي” على واقع الكساد الذي يرى أنه مرتبط بالظروف الاقتصادية التي بإمكانها أن تتغير نحو الأحسن، لكن الأسى والمرارة، بالنسبة له هي في هجر تلك الحرفة من طرف الأجيال الصاعدة مما ينذر في رأيه بموت هذه الصناعة مع نهاية جيلها الذهبي، وفق رأيه.
ومن جانبها عبرت “عيشة بنت أحمد أعل” ناشطة، ستينية، في حديثها عن مجال الصناعة التقليدية عن واقع النسيان الذي تعاني منه الورش المتخصصة في المجال، بحسب تعبيرها.
وقارنت الصانعة التقليدية عيشة، بين مرحلة شهدت فيها مقتيناتها من تلك الصناعة ازدهارا ملحوظا، وحركية في إقبال السياح والزوار، وواقع جديد تمر به الآن يسوده الكساد والإهمال وهجرته من طرف الرواد حسب تعبيرها.
وأكدت بنت أحمد أعلي أن منتجات الصناعة التقليدية تواجه كذلك الكساد بسبب ضعف وسائل التسويق والعرض التي تمكن من جذب الزوار والسياح والزبائن، بالإضافة إلى انعدام وسائل التحفيز كالمشاركة في المعارض وحتى تهالك وتآكل المعدات التي تستخدم في تصنيع منتجات الصناعة التقليدية.
حاضنة للتراث
لا تقتصر إسهامات الصناعة التقليدية الموريتانية، على ما لعبته تاريخيا من أدوار في سد حاجيات المستهلك من أدوات ومعدات كان يحتاجها في حياته اليومية، بل أصبحت منتجات هذه الصناعة اليوم، كذلك، محفظة لتراث جميل من الإبداع المتسلسل عبر العصور، وميدان لإنتاج تحف فنية، ومعدات لا يزال يكثر عليها الطلب.
ووفرت هذه الصناعات تاريخيا للإنسان الموريتاني ما يلبسه وما يفترشه وما يستخدمه من آلات وأدوات زراعة وحياكة وخياطة ونسيج وما يحتاج إليه من أوان وأثاث منزلي وكل ذلك كان يصنع محليا.
فكان عبق الأصالة المنبعث من تلك المنتجات، الملهم لاستمرار نسق الإبداع في عنفوان العطاء المسطّر بأنامل حرفيين ترسم وتطرز بأدوات الماضي، للحاضر والمستقبل، في تواصل لصيرورة الزمن الجميل الذي تعبر عنه هذه الصناعة.
ويعكس رهان موريتانيا على صناعتها التقليدية، كجزء أصيل وتراثها، إنشاء قطاع وزاري باسم هذه يجمع هذه الصناعة مع الثقافة باعتبار الأولى جزءا لا يتجزأ من الثانية، إلى جانب العديد من الخطوات الأخرى الرامية إلى تنمية هذه الصناعة كرافد من روافد التنمية المحلية.
منتجات عديدة ومتنوعة تزخر بها معارض ومتاجر الصناعة التقليدية في موريتانيا، ويتزايد عليها الطلب في المناسبات والمهرجانات الثقافية أوجدت لهذه الصناعة مجالا لاستقطاب الاهتمام، وانتعاش الانشطة.
دخلت الصناعات التقليدية أيضا دائرة المنافسة مع منتجات المصانع الحديثة المتعلقة بأدوات البيت الموريتاني، من خلال صناعة بعض المعدات واللوحات التي يكثر عليها الطلب، لميزة الأصالة التنافسية التي تختص بها الصناعات التقليدية اليدوية عموما، والتي تعتبر محل تفضيل لدى المستهلكين.
تنوع وثراء
مجالات إنتاج الصناعات التقليدية الموريتانية، متعددة ومتنوعة لتشمل تصنيع الغذاء والدواء والغزل والنسيج والملابس والسجاد والحصير والفخار، وكذلك الصناعات التي تتعلق ببناء المساكن وإقامة السدود وحفر الآبار.
وكان للنساء دورهن البارز في هذا المجال من خلال التخصص بصناعة الجلود لإنتاج أفرشه وأغطية بزركشتها الجميلة وزخرفتها الساحرة للأعين.
أما الرجال فيزاولون صناعة كل الأدوات الحادة المستخدمة بشكل يومي في المطبخ وغيرها من معدات الشاي الخاصة، إلى جانب وصياغة الحلي من الفضة والذهب الأبنوس كالقلائد، والأساور، بالإضافة إلى صناديق التخزين والزينة من أنواع أخرى من الخشب النادر.
خارطة رسمية للتطوير
داخل منطقة “المعرض” بنواكشوط، تتواجد العديد من الورش والمحلات التي يعتمد أصحابها على حرف الصناعة التقليدية كنشاط مدر للدخل، وممارسة مهن تمثل أيضا اهتماما بصيانة الموروث الثقافي لموريتانيا والمحافظة عليه.
الحكومة الموريتانية تسعى ضمن مقاربتها الجديدة لتنمية القطاع وانتشال هذه الصناعات من واقعها لاعتماد ما تسميها خارطة طريق هدفها دعم هذه الحرف المنتجة للقيمة المضافة، والتي تساهم في توفير فرص الشغل ودعم السياحة.
خطوات الحكومة في هذا المجال تشمل إنشاء قرية للصناعة التقليدية وتوفير قروض ميسرة للعاملين في المجال، وإعادة تنظيم هيئاته المهنية والحرفية، والاهتمام بالتكوين ونقل الخبرات بين الأجيال.
إعادة الاعتبار للصناعة التقليدية وإحياء مهنها المختلفة تستوجب وفق المعنيين كذلك دمج الشباب واكتساب الخبرات التي يتمتع بها الشيوخ من خلال برنامج لنقل الخبرات. من شأنه أن ينهي عزوف الأجيال الصاعدة عن الصناعة التقليدية بسبب ضعف مردوديتها المادية.
كما تتطلب تنمية القطاع كذلك ضرورة دعم دخول هذه الصناعة التقليدية إلى الأسواق وإلى حيث يكثر عليها الطلب حتى تتجاوز حالة الركود المسجلة.
صحافة.
إعداد الصحفية : أمل معروف
أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد السورية أيهاب اسمندر الاهتمام الحكومي بقطاعات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، مضيفا: ليس فقط لأنها مولدة للدخل أو لأنها مفيدة على مستوى الفرد صاحب المشروع، وانما لأنها بشكل العام تأثيراتها كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي وبالتالي على كافة المناحي التنموية.
وأشار مدير عام الهيئة في تصريح خاص لموقع الاتحاد أن المشروعات الصغيرة قابلة للانتشار في كل المناطق من مدن وبلدان وتستطيع ان تنتج نوع من التنمية المتوازنة، كما أنها عامل أساسي لتعزيز فرص النمو الاقتصادي، كما أنها تعطي قيمة اضافية للانتاج، إلى جانب أنها تساهم في خلق فرص عمل وبالتالي تقلل البطالة، كما أنها تدر دخل على اصحابها وبالتالي تقلل الفقر.
ولفت إلى أنها من الممكن أن تساهم في توفير مواد للتصدير وبالتالي تساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد من ناحية وفي جلب قطع اجنبي من جانب اخر، كما أنها يمكن أن تكون نواة لمشاريع أكبر أما عن طريق وجود ترابطات امامية وخلفية لمشروعات كبيرة او أن تتحول هي نفسها مع الايام إلى مشروعات كبيرة، ناهيك عن قدرتها الكبيرة في مواجهة تقلبات السوق.
اسمندر كشف أن عدد المشروعات العاملة فعلياً في سورية في نهاية عام 2021 هي 46248 مشروع، موزعة إلى 22 بالمئة في حلب واريافها ، و15 بالمئة في ريف دمشق، وفي دمشق 14 بالمئة، وفي حماة 12 بالمئة، وفي اللاذقية وطرطوس 11 بالمئة، ما يعني وجود توزع نسبي بحسب عدد سكان كل محافظة .
وأشار مدير الهيئة إلى وجود معوقات تواجه عمل المشروعات مرتبطة بظروف البلد من نقص حوامل الطاقة من كهرباء ومحروقات.. كما كان يوجد هناك مشكلات في وقت سابق إدارية كالترخيص، بالإضافة إلى وجود قسم من المشروعات ينتج وليس لدى اصحابها الخبرة الكافية فيواجهون مشكلات في التسويق، وهناك مشكلات احياناً في تأمين العمال من ذوي الخبرة وبعض المشروعات هناك مشكلة في خطوط الانتاج والقدرة على صيانتها والنقص في العمال المهرة القادرين على اجراء الصيانة لخطوط الانتاج.
وبين اسمندر أن الدعم الحكومي المقدم للمشروعات متنوع، موضحاً أن المهمة الأساسية لهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي في مجال التأهيل والتدريب بشكل اساسي وببعض الجوانب الأخرى كبرامج التسويق والترويج، مؤكداً تقديم الهيئة للكثير من البرامج وجميعها مجانية.
وأضاف: ان الهيئة تدرب على اكثر من 80 مهنة، كما أنه يوجد لديها برامج كثيرة منها برنامج لتأهيل رواد اعمال وبرنامج لتدريب على المعيل للاسرة، وهناك برامج تدريب خاصة لطلاب الجامعات لتأهيلهم لسوق العمل
ولفت إلى اقامة الهيئة لمهرجانات التسوق لصالح المشاريع والتي تساهم في موضوع التسويق، منوهاً بأنه كل شهر ونصف تقريباً هناك مهرجان في محافظة يشترك فيه المشروعات الموجودة في تلك المحافظة.
ورأى مدير الهيئة أن البعد الانتاجي للمشروعات واسسع جداً فالمشروعات مهمتها تأمين منتجات للسوق وتحسين العرض في السوق ومن الممكن ان تأمن منتجات تحل بدل المستوردات، كما أنها تؤمن منتجات الغاية منها تصديرية، كاشفاً أن 98 بالمئة من الصادرات السورية غير الحكومية من منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكثرها حاليا لدول الجوار العربية العراق والبنان وبعض دول الخليج كما أن هناك منتجات تصدر إلى دول غير عربية، وقال: هي بالعموم منتجات متنوعة منها منتجات غذائية والبسة ومنتجات تقليدية
وأكد على أهمية دور المجتمع الاهلي، وأنه معني بشكل اساسي حيث يمكن أن يكون على مستوى كل وحدة ادارية جزء من منظومة دعم لقطاع الصناعات الصغيرة عبر تخصيص اماكن محددة لاقامة هذه المشروعات وتوفير التسهيلات والبنية التحتية اللازمة لها
وشدد على ضرورة تشجيع شريحة الشباب بأن يكون لكل شخص مشروعه خاص وأن لا يلجأ للعمل لدى اخرين أو للوظيفة الحكومية وعلى أن يتم تشجيع الشاب على ان يكون اكثر قدرة على التعبير عن امكانياته المادية والفكرية في مشروع يحبه بدل أن يلجأ إلى السفر لخارج البلد، مؤكداً على أن ذلك بحاجة لتعاون جميع الجهات.
وأوضح اسمندر ان مساهمة المنظمات الدولية في مجال دعم المشروعات محدود، إذ أنها تعمل على برامج خاصة بها تتركز مشروعات سبل العيش وتقديم المساعدات للأسر الفقيرة.
ورأى أنه يمكن للاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية أن يقوم بخطوات مهمة في مجال دعم مشاريع الاسر، مؤكدا جاهزية الهيئة للتعاون معه في هذه الاتجاه.
حاوره: RM
إعداد: ME
يعتبر القطاع الصناعي السوري داعماً للاقتصاد الوطني، إذ استطاع خلال الحرب تحقيق الاكتفاء الذاتي لكثير من المنتجات والسلع التي غزت أسواق دول الجوار، ومع بدء تعافي الاقتصاد واتساع رقعة الأمن والأمان عادت المدن الصناعية وأقلعت من جديد وشهد القطاع الصناعي تطوراً كبيراً.
مدير الصناعة في محافظة اللاذقية المهندس رامي كحيلة، قال في تصريح لموقع “الاتحاد”، “يمثل الاهتمام الحكومي بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع الأسرية في المناطق الريفية قيمة مضافة للعديد من القطاعات الصناعية الأخرى وخصوصاً التصنيع الزراعي، إذ إن هذا النوع من الصناعات يعالج مشكلة كساد المحاصيل الزراعية ويحقق القيمة الاقتصادية المفقودة للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني”.
وأوضح كحيلة أن النهوض بمشروعات التصنيع الزراعي يرفع القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية ويقلل الفاقد ويزيد دخل الفلاح من خلال السماح له بالتعاقد على بيع محاصيله بأسعار مناسبة فضلاً على أنه يشجع الاستثمار الزراعي واستصلاح أراض جديدة ويوفر فرص عمل جديدة.
ولفت إلى أن الزراعة تعد من أهم أنشطة الاقتصاد الوطني، والتصنيع الزراعي مكمل لهذا النشاط وخصوصية المنطقة الساحلية التي تحتاج إلى صناعات تحويلية من كونسروة وألبان وأجبان وعصائر طبيعية وصناعات سمكية واستخراج ملح بحري، بالإضافة إلى ورش الخياطة والصابون والمنظفات المنزلية وبعض الحرف والصناعات التقليدية (شبك الصيد، سجاد..).
المهندس كحيلة بيّن أن من أهم المعوقات التي تواجه هذا النوع من الصناعات التراخيص الإدارية وأجور النقل والتسويق وتأمين المحروقات والكهرباء وغيرها من حوامل الطاقة، مشيراً إلى أن مساعدة هذا النوع من الصناعات تكمن بإعطاء القروض الميسرة والسماح لهم بممارسة نشاطاتهم دون وجود حد أدنى للآليات، ولكن بمراقبة ومتابعة من قبل الجهات المختصة وإقامة معارض لبيع المنتجات لهذه الأسر المنتجة والتعريف بأهمية هذه الحرف والصناعات التقليدية إضافة إلى إقامة دورات تدريبية للعمل على زيادة كفاءة هذه المنتجات.
المحاور: MR
أكد وزير الصناعة السوري زياد صبحي صباغ أهمية المشاريع الصغيرة والأسرية في عملية تنمية الاقتصاد الاجتماعي في الدول النامية نظراً لصغر حجم رأس المال المستثمر فيها، وانخفاض تكلفة المواد الخام اللازمة للتصنيع، وعدم حاجتها إلى تمويل ضخم أو تقنيات معقدة كون أغلبها يعتمد على الصناعات اليدوية، وهذا ما دفع الحكومة السورية إلى وضع برامج متعددة لتنمية هذه المشاريع كلبنة أساسية لصناعات متوسطة وضخمة في المستقبل.
ولفت الوزير صباغ في تصريح خص به موقع الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية و التقليدية إلى أن الحكومة أعطت المشاريع الصغيرة والأسرية أهمية كبيرة لدورها الكبير في تأمين فرص عمل والحد من البطالة، وﺧﻔﺾ اﻟﻬﺠﺮة سواء الخارجية، أو الداخلية ﻣﻦ اﻟﻘﺮى إلى المدن، إضافة إلى أهمية بعض هذه الصناعات كسلع تصديرية تؤمن القطع الأجنبي اللازم لدعم القطاعات الإنتاجية وبما يؤمن إقامة صناعات محلية تسهم في تحقيق الاكتفاء المحلي من بعض المنتجات.
وأوضح صباغ أهمية التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الأممية بما فيها الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية بما يساهم في توسيع مظلة هذه المشاريع وتأمين الدعم اللازم لها وتأمين أسواق تصديرية للمنتجات السورية المعروفة بجودتها، والتراثية التي تحمل خصوصية الصناعات الحرفية السورية الفريدة كأقمشة البروكار والأغباني والمصنوعات النحاسية والشرقيات .. وغيرها من المنتجات.
صباغ رحب بالتعاون مع الاتحاد وتقديم كامل التسهيلات اللازمة بما يضمن دعم المشاريع الأسرية المولدة للدخل، وتطوير المشاريع الصغيرة، بما يؤمن فرص عمل لذوي الدخل المحدود والمتضررين من الحرب وذوي الاحتياجات الخاصة، كونها تشكل رافداً مهماً في دعم وتحسين الدخل الاقتصادي ومصدراً مهماً في تعزيز مصادر الدخل للأسر ذات الدخل المنخفض.