دمشق بتاريخ : 15-3-2023

قــام السيد محمد عبد الباسط القدح رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية بزيـــارة الدكتــور عمرو سالم وزيــر التجــارة وحمايــة المستهلك في مقر الوزارة الواقع في دمشق،

بهدف توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين وتحديد سبل التعاون ومايمكن أن تقدمه الوزارة من دعم ومساعدة لقطاع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية

واختتم الدكتور عمرو سالم الجلسة بشكر الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية على الجهود المبذولة من قبله في سبيل الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية وعلى جهوده المبذولة في كارثة الزلزال ,
وأكّـــد استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات والدعــم المُمــكن لمنتسبـــــي الاتحــــاد.

يقوم الاتحاد العربي للأسر المنتجة بتوسيع أعماله والقيــام بجهــد أعلى لتسويق منتجات الأسر المنتجة وصناعيي وحرفيي الجمهورية العربية السورية في الأسواق العربية عبر مكاتبنا الإقليمية

عطــفاً على المرسوم الرئاسي الأخير :

قروض دون فوائد وإعفاءات ضريبية للمتضررين من الزلزال

عادة ما كانت الضرائب والرسوم العقبة الأساسية للأفراد والعائلات وأصحاب المهن والحرف أمام استعادة شبه كاملة لحياتهم الطبيعية، ورغم أنها حق من حقوق الدولة لتتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين إلا أنها الآن – أي الرسوم والضرائب – ستشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأفراد المنكوبين أو المتضررين عموماً بعد زلزال السادس من شباط.

من هنا ولأجل دعم وإعادة تمكين المتضررين، ولمساعدتهم على التعافي واستعادة التوازن لحياتهم التي أصابتها الكارثة بالكثير من الضرر المادي والمعنوي، وكأحد أهم عوامل استجابة الدولة لمرحلة ما بعد الزلزال أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2023 كواحد من الإجراءات والسياسات المتعلقة بمرحلة التعافي التي تحمل في عمقها دعماً للمتضررين من الزلزال.

وهو يعتبر خطوة هامة للتخفيف عن المتضررين عبر حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والتكاليف المالية: كالإعفاء من الضرائب والرسوم على أعمال إعادة البناء، وإعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، والإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح وضرائب ريع العقارات، والإعفاء من الاشتراكات وقيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه، وتأجيل تسديد أقساط القروض المصرفية المترتبة على المتضررين حتى نهاية العام 2024.

ولأن الكارثة أثرت بشكل كبير على دورة الحياة اليومية المعيشية والاقتصادية للمتضررين مما سيؤدي إلى عدم سداد أي بدلات أو أقساط متراكمة قبل الزلزال؛ فقد ألغى المرسوم كافة التحققات من الضرائب والرسوم المالية والتكاليف المحلية وبدلات الخدمات المترتبة على المتضررين قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.

بل وأعطى المرسوم المتضررين فرصة الاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى مئتي مليون ليرة تسدد على مدى عشر سنوات وتتحمل الخزينة العامة للدولة فوائد القرض، ولا يكون التسديد فورياً بل يبدأ استحقاق التسديد بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح القرض، وتتحمل خزينة الدولة الفوائد والعمولات المترتبة على منح تلك القروض.

أما على مستوى التعريفات، فقد وضع المشرع تعريفاً للمتضررين يتوافق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي حصراً بأنهم المالكون أو الشاغلون للعقارات التي تعرضت منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع الذي يحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال. وحدد المناطق المنكوبة بأنها محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب.

من سعف النخيـــل

صناعة الخوص الإماراتـــي

أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد السورية أيهاب اسمندر الاهتمام الحكومي بقطاعات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، مضيفا: ليس فقط لأنها مولدة للدخل أو لأنها مفيدة على مستوى الفرد صاحب المشروع، وانما لأنها بشكل العام تأثيراتها كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي وبالتالي على كافة المناحي التنموية.

وأشار مدير عام الهيئة في تصريح خاص لموقع الاتحاد أن المشروعات الصغيرة قابلة للانتشار في كل المناطق من مدن وبلدان وتستطيع ان تنتج نوع من التنمية المتوازنة، كما أنها عامل أساسي لتعزيز فرص النمو الاقتصادي، كما أنها تعطي قيمة اضافية للانتاج، إلى جانب أنها تساهم في خلق فرص عمل وبالتالي تقلل البطالة، كما أنها تدر دخل على اصحابها وبالتالي تقلل الفقر.

ولفت إلى أنها من الممكن أن تساهم في توفير مواد للتصدير وبالتالي تساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد من ناحية وفي جلب قطع اجنبي من جانب اخر، كما أنها يمكن أن تكون نواة لمشاريع أكبر أما عن طريق وجود ترابطات امامية وخلفية لمشروعات كبيرة او أن تتحول هي نفسها مع الايام إلى مشروعات كبيرة، ناهيك عن قدرتها الكبيرة في مواجهة تقلبات السوق.

اسمندر كشف أن عدد المشروعات العاملة فعلياً في سورية في نهاية عام 2021 هي 46248 مشروع، موزعة إلى 22 بالمئة في حلب واريافها ، و15 بالمئة في ريف دمشق، وفي دمشق 14 بالمئة، وفي حماة 12 بالمئة، وفي اللاذقية وطرطوس 11 بالمئة، ما يعني وجود توزع نسبي بحسب عدد سكان كل محافظة .

وأشار مدير الهيئة إلى وجود معوقات تواجه عمل المشروعات مرتبطة بظروف البلد من نقص حوامل الطاقة من كهرباء ومحروقات.. كما كان يوجد هناك مشكلات في وقت سابق إدارية كالترخيص، بالإضافة إلى وجود قسم من المشروعات ينتج وليس لدى اصحابها الخبرة الكافية فيواجهون مشكلات في التسويق، وهناك مشكلات احياناً في تأمين العمال من ذوي الخبرة وبعض المشروعات هناك مشكلة في خطوط الانتاج والقدرة على صيانتها والنقص في العمال المهرة القادرين على اجراء الصيانة لخطوط الانتاج.

وبين اسمندر أن الدعم الحكومي المقدم للمشروعات متنوع، موضحاً أن المهمة الأساسية لهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي في مجال التأهيل والتدريب بشكل اساسي وببعض الجوانب الأخرى كبرامج التسويق والترويج، مؤكداً تقديم الهيئة للكثير من البرامج وجميعها مجانية.
وأضاف: ان الهيئة تدرب على اكثر من 80 مهنة، كما أنه يوجد لديها برامج كثيرة منها برنامج لتأهيل رواد اعمال وبرنامج لتدريب على المعيل للاسرة، وهناك برامج تدريب خاصة لطلاب الجامعات لتأهيلهم لسوق العمل
ولفت إلى اقامة الهيئة لمهرجانات التسوق لصالح المشاريع والتي تساهم في موضوع التسويق، منوهاً بأنه كل شهر ونصف تقريباً هناك مهرجان في محافظة يشترك فيه المشروعات الموجودة في تلك المحافظة.
ورأى مدير الهيئة أن البعد الانتاجي للمشروعات واسسع جداً فالمشروعات مهمتها تأمين منتجات للسوق وتحسين العرض في السوق ومن الممكن ان تأمن منتجات تحل بدل المستوردات، كما أنها تؤمن منتجات الغاية منها تصديرية، كاشفاً أن 98 بالمئة من الصادرات السورية غير الحكومية من منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكثرها حاليا لدول الجوار العربية العراق والبنان وبعض دول الخليج كما أن هناك منتجات تصدر إلى دول غير عربية، وقال: هي بالعموم منتجات متنوعة منها منتجات غذائية والبسة ومنتجات تقليدية
وأكد على أهمية دور المجتمع الاهلي، وأنه معني بشكل اساسي حيث يمكن أن يكون على مستوى كل وحدة ادارية جزء من منظومة دعم لقطاع الصناعات الصغيرة عبر تخصيص اماكن محددة لاقامة هذه المشروعات وتوفير التسهيلات والبنية التحتية اللازمة لها
وشدد على ضرورة تشجيع شريحة الشباب بأن يكون لكل شخص مشروعه خاص وأن لا يلجأ للعمل لدى اخرين أو للوظيفة الحكومية وعلى أن يتم تشجيع الشاب على ان يكون اكثر قدرة على التعبير عن امكانياته المادية والفكرية في مشروع يحبه بدل أن يلجأ إلى السفر لخارج البلد، مؤكداً على أن ذلك بحاجة لتعاون جميع الجهات.
وأوضح اسمندر ان مساهمة المنظمات الدولية في مجال دعم المشروعات محدود، إذ أنها تعمل على برامج خاصة بها تتركز مشروعات سبل العيش وتقديم المساعدات للأسر الفقيرة.

ورأى أنه يمكن للاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية أن يقوم بخطوات مهمة في مجال دعم مشاريع الاسر، مؤكدا جاهزية الهيئة للتعاون معه في هذه الاتجاه.

حاوره: RM