الأمير نايف بن عبد الله آل سعود: الرئيس الفخري للاتحاد العربي للأسر المُنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية.

شهدت الساحة الاقتصادية العربية حضوراً لافتاً للأمير نايف بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أحد أبناء الأسرة المالكة في المملكة العربية السعودية، والذي يبرز اسمه كأحد الدّاعمين للنشاط الاقتصادي والاستثماري في المنطقة، إلى جانب إهتمامهُ بالمُبادرات التنموية والاجتماعية.

وينتمي الأمير نايف إلى أحفاد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، ويُعرفُ بدورهِ في قطاع الأعمال، فإضافة لكَون سموّه لواء طيار ركن مُتقاعد؛ هو رئيس مجلس إدارة لعدّة شركات مَحلية مِنها: (شركة درّة الفضة للمُقاولات – شركة هنس المحدودة – شركة المنيفات الدولية المُتميّزة للنفط والغاز ).
ولهُ عدّة شركات إستراتيجية دولية في عدّة أنشطة.
كما وأنّهُ الرئيس الفخري لمجلس الاقتصاد الإفريقي.

وفي الإطارِ ذاته، يواصل الأمير نايف حضوره في الفعاليات الاقتصادية، حيث يرعى عدداً من المُلتقيات والمؤتمرات، بما يُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخِبرات بين الدول.

أمّا على صعيد العمل التنموي: يشغل الأمير نايف بن عبد الله آل سعود منصب الرئيس الفخري للاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية، وهو كيان عربي وهيئة دولية يهدف إلى دعم وتمكين الأسر المُنتجة، وتطوير الصناعات الحرفية، وفتح أسواق جديدة للمُنتجات العربية التقليدية، بما يُسهم في الحفاظ على التراث الحرفي وتطويره، إلى جانب تمكين الفئات المُنتِجة إقتصادياً.

وقد تمّ إفتتاح المقرّ الرئيسي للاتحاد في العاصمة السورية #دمشق، ليكون مِنصة للعمل العربي المُشترك بهذه المجالات في إطار دعم الجهود الرامية إلى النهوض بالاقتصاد المُجتمعي وتعزيز الصناعات التقليدية، بما يتماشى مع التوجهات التنموية في العالم العربي.

#الاتحاد_العربي_للأسر_المنتجة_والصناعات_الحرفية_والتقليدية

#المكتب_الإعلامي

الاتحاد العربي للأسر المنتجة يجتمع مع الغرفة العربية السويسرية بجنيف

بيان صحفي
29/1/2025

عقدَ الاتحاد العربيّ للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية، اجتماعاً عن بُعد عبر تطبيق Zoom مع الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة بجنيف،

يوم الأربعاء الموافق 29 فبراير الحالي الساعة 12.00 ظهراً بتوقيت سوريا.

وتمحور الاجتماع حول عدد من البنود كان من أبرزها تقديم تعريف عن الاتحاد وهيكله التنظيمي وأهدافه، كما قدمّت الغرفة العربية السويسرية تعريفاً عنها وعن الهيكل التنظيمي الخاص بها.

كما تم التطرّق إلى بناء شراكة استراتيجية بين الطرفين، وإبرام اتفاقية سواء ثنائية أو متعددة الأطراف، من ضمن بنودها إحداث فرع تمثيلي للاتحاد في سويسرا يراعي القوانين والأنظمة السائدة للبلد المستضيف، يحدد فيها التزامات كل طرف.

وتم الإعلان من قبل الغرفة العربية السويسرية عن تجربة جديدة لهم حيث سينظمون ولأول مرة معرض رمضاني تحت مسمى “سوق رمضان” في سويسرا – جنيف متخصص ببيع المنتجات العربية التقليدية والمتنوعة.

#الاتحاد_العربي_للأسر_المنتجة_والصناعات_الحرفية_التقليدية

#المكتب_الإعلامي

يتقدم الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية

بخالص العزاء وصادق المواساة لشعب ليبيا وحكومتها إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة الناجمة عن الفيضانات والسيول التي اجتاحت شمال شرق البلاد متمنين الشفاء العاجل للمصابين، وراجين الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم وسائر الشعب الليبي جميل الصبر والسلوان، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه.

يقوم الاتحاد العربي للأسر المنتجة بتوسيع أعماله والقيــام بجهــد أعلى لتسويق منتجات الأسر المنتجة وصناعيي وحرفيي الجمهورية العربية السورية في الأسواق العربية عبر مكاتبنا الإقليمية

عطــفاً على المرسوم الرئاسي الأخير :

قروض دون فوائد وإعفاءات ضريبية للمتضررين من الزلزال

عادة ما كانت الضرائب والرسوم العقبة الأساسية للأفراد والعائلات وأصحاب المهن والحرف أمام استعادة شبه كاملة لحياتهم الطبيعية، ورغم أنها حق من حقوق الدولة لتتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين إلا أنها الآن – أي الرسوم والضرائب – ستشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأفراد المنكوبين أو المتضررين عموماً بعد زلزال السادس من شباط.

من هنا ولأجل دعم وإعادة تمكين المتضررين، ولمساعدتهم على التعافي واستعادة التوازن لحياتهم التي أصابتها الكارثة بالكثير من الضرر المادي والمعنوي، وكأحد أهم عوامل استجابة الدولة لمرحلة ما بعد الزلزال أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2023 كواحد من الإجراءات والسياسات المتعلقة بمرحلة التعافي التي تحمل في عمقها دعماً للمتضررين من الزلزال.

وهو يعتبر خطوة هامة للتخفيف عن المتضررين عبر حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والتكاليف المالية: كالإعفاء من الضرائب والرسوم على أعمال إعادة البناء، وإعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، والإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح وضرائب ريع العقارات، والإعفاء من الاشتراكات وقيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه، وتأجيل تسديد أقساط القروض المصرفية المترتبة على المتضررين حتى نهاية العام 2024.

ولأن الكارثة أثرت بشكل كبير على دورة الحياة اليومية المعيشية والاقتصادية للمتضررين مما سيؤدي إلى عدم سداد أي بدلات أو أقساط متراكمة قبل الزلزال؛ فقد ألغى المرسوم كافة التحققات من الضرائب والرسوم المالية والتكاليف المحلية وبدلات الخدمات المترتبة على المتضررين قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.

بل وأعطى المرسوم المتضررين فرصة الاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى مئتي مليون ليرة تسدد على مدى عشر سنوات وتتحمل الخزينة العامة للدولة فوائد القرض، ولا يكون التسديد فورياً بل يبدأ استحقاق التسديد بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح القرض، وتتحمل خزينة الدولة الفوائد والعمولات المترتبة على منح تلك القروض.

أما على مستوى التعريفات، فقد وضع المشرع تعريفاً للمتضررين يتوافق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي حصراً بأنهم المالكون أو الشاغلون للعقارات التي تعرضت منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع الذي يحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال. وحدد المناطق المنكوبة بأنها محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب.