تقوم بين دول الجامعة العربية وحدة اقتصادية كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك الدول ولرعاياها على قدم المساواة:

• حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.
• حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية.
• حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.
• حرية النقل والترانزيت واستعمال النقل والموانئ والمطارات المدنية.
• حقوق التملك والايصاء والإرث.

وللوصول إلى تحقيق الوحدة المبينة في المادة السابقة تعمل الأطراف المتعاقدة على الآتي:

• جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لإدارة موحدة وتوحيد للتعرفة والتشريع والأنظمة الجمركية المطبقة في كل منها.
• توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها.
• توحيد أنظمة النقل والترانزيت.
• عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة مشتركة.
• تنسيق السياحة المتعلقة بالزراعة والصناعة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادي بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطاً متكافئة.
• تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي.
  • تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
  • تلافي ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة.
• تنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيداً لتوحيد النقد بها.
• توحيد أساليب التصنيف والتبويب الإحصائية.
• اتخاذ أية إجراءات أخرى تلزم لتحقيق الأهداف في المادتين الأولى والثانية وعلى أنه يمكن التجاوز عند مبدأ التوحيد في حالات وأقطار خاصة بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.