الاتحاد يوقّع اتفاقية شراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونس

الاتحاد يوقّع اتفاقية شراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونس

بيان صحفي

14 مايو 2024

 

 

قام الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية ممثلاً برئيس الاتحاد محمد عبد الباسط القدح والوفد المرافق له بتوقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو في مقر الوزارة في جمهورية تونس.

وتأتي أهمية توقيع الاتفاقية رغبةً من الطرفين في بناء شراكة استراتيجية بينهما لتقاطع أهدافهما المشتركة في إطار دعم وتنمية وتطوير قطاع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية، ومساعدة الأسر المعنية بكل الوسائل والسّبل المتاحة من تدريب وتأهيل، والمشاركة في عرض منتجاتهم بالأسواق والمعارض العربية والدولية، بهدف تسويق وترويج منتجاتها الأمر الذي يمكّنها اقتصادياً واجتماعياً ويُسهم في تنشيط سوق العمل وتحقيق التّنمية المحلية والمستدامة.

وأكّد السيد محمد عبد الباسط القدح مؤسس ورئيس الاتحاد من خلال كلمته قائلاً: ” نهدف من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية إلى دعم وتنمية وتطوير الأسر المنتجة، وتصميم برامج ومشاريع خاصة لفائدتهم، وتدريبها وتأهيلها لإدماجها في سوق العمل مما يضمن تمكينها اقتصادياً واجتماعياً، لأن ذلك أفضل استثمار لضمان مستقبل قطاع الأسر المنتجة، وبما يضمن حريتها وكرامتها ويحقق الأمن الاقتصادي لها، ويجعلها مساهمة في التنمية المحلية وصولاً الى تحقيق التنمية المستدامة”.

وأوضح: “بأنّ الاتّحاد بصدد استكمال إنجاز منصّة الكترونية لتسويق منتوجات الاقتصاد الأسري بالتعاون مع الدول العربية الأعضاء”.

وقدّم القدح من خلال كلمته جزيل الشكر والامتنان لفخامة رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد على استضافة مقر الاتحاد في دمشق، وتقديم كل الدعم له ولقطاع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية”.

وقد أكّدت السيدة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال الحاج موسى بكلمتها قائلة: “مراهنة الدولة التونسيّة على خيار التمكين الاقتصاديّ للأسرة لدعم قدراتها وتعزيز صمودها وجعلها فاعلة في التنمية محليّا وجهويّا ووطنيّا من خلال استراتيجيّات وبرامج وطنيّة متكاملة للنهوض بالأسرة وتشريكها بفاعليّة في المشروع التنمويّ الوطنيّ من خلال تعزيز مساهمتها في خلق الثروة”.

وبيّنت أن: “عدد المجامع التنمويّة المحدثة والمدعومة من قبل وزارة الأسرة والتي تندرج في إطار الاقتصاد التضامني والاجتماعي بلغ 34 مجمعا لفائدة أكثر من 1100 امرأة منتجة جانب هام منهنّ من خرّيجات التعليم العالي، مذكّرة بما أمنته الوزارة من جهود وآليّات للمساعدة على تسويق منتوجاتهنّ من سلاسل القيمة وذات المنشأ بالمساحات التجاريّة الكبرى”.

وختم السيّد محمد عبد الباسط القدح كلمته بالتعبير عن شكره للجمهورية التونسية رئيساً وحكومة وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعن تقديره لريادة التجربة التونسية في مجال التمكين الاقتصادي للأسر وما توفّره من آليات وبرامج مبتكرة وفاعلة يمكن الاستفادة منها في إطار دعم التبادل والعمل العربي المشترك الهادف إلى تنمية الأسر المنتجة ودعم حقوقها واستقلاليّتها وتحقيق أمنها الاقتصادي”.