وزارة الصناعة والاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية يوقعان مذكرة تفاهم وتعاون لتمكين الأسر والصناعات اقتصادياً واجتماعياً في سورية

دمشق 12 نيسان 2023:

وقع السيدان، الدكتور عبد القادر جوخدار وزير الصناعة السوري، والأستاذ محمد عبد الباسط قدح رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير مجالات التعاون بينهما في الخبرات والمشاريع المتعلقة بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموجهة نحو دعم وتمكين الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية في سورية.

توقيع المذكرة تم اليوم في دمشق، وتنص بنودها على مساهمة الطرفين بتعزيز مساهمة الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية في النمو الاقتصادي، وخلق وتنويع مصادر الدخل لها، وتنشيط سوق العمل وتعزيز قدرات صغار المنتجين في الصناعات الحرفية والتقليدية في التسويق والبيع والتصدير، والارتقاء بجودة وتنافسية منتجات الأسر المنتجة في السوق المحلية والخارجية، بما ينسجم مع الأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية، ومواثيق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

كما تنص المذكرة على اعتبار رئيس المكتب الإقليمي في سورية السيد حسن بادنحكي ممثلاً عن الطرف الثاني في متابعة وتنفيذ أحكام المذكرة، وعلى تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى تنفيذ المذكرة وتحديد البرامج والمشاريع المشتركة في تدريب أفراد الأسر المنتجة والعاملين في الصناعات الحرفية والتقليدية ومنحهم شهادة تدريب موقعة منهما، والتعاون في إحداث وتطوير قاعدة بيانات للأسر المنتجة في مجال الصناعات المتناهية في الصغر الحرفية والتقليدية، وفي إحياء وتطوير بعض الصناعات والحرف التقليدية في سورية ونشرها وتأمين مستلزماتها إنتاجياً وتسويقياً، وفي إقامة حاضنات حرفية ومهنية.

وبموجب المذكرة، ستقدم وزارة الصناعة التسهيلات الممكنة لتنفيذ مشاريع تدعم أعمال الأسر المنتجة، وعرض منتجاتها في المعارض المحلية والخارجية، ومساعدة المكتب الإقليمي في إطلاق برنامج حماية المنتج وحماية الملكية الفكرية وشهادات المنشأ والتسهيلات التصديرية، وبرامج التمويل التي يقدمها المكتب الإقليمي للاتحاد لإعادة إحياء الصناعات والمهن والحرف من خلال برامج مستهدفة ومبادرات إبداعية وتنفيذها.

وعقب توقيع المذكرة أعرب الوزير الدكتور عبد القادر جوخدار عن أمله بإمكانات الطرفين في تحويل أهداف وبرامج المذكرة إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية في سورية، ويساعدها على الارتقاء بجودة منتجاتها وتسويقها وبيعها وزيادة دخلها، وتحسين مساهمتها في التنمية الاقتصادية، موجهاً الشكر للاتحاد العربي والمكتب الإقليمي على هذه المبادرة، ومعرباً عن استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات اللازمة في هذا المجال.

بدوره، رئيس الاتحاد العربي، السيد محمد عيد الباسط قدح، أكد أن الاتحاد العربي ومكتبه الإقليمي في سورية سيقدمان كل الخبرة والإمكانات والبرامج لتنفيذ المذكرة، وضمان تحقيق أهدافها، موضحاً أن ما سيقدمانه هو أقل ما يمكن لسورية التي استضافت الاتحاد العربي ووافقت على اعتبار مقر الرئيسي فيها، لافتاً إلى أن الطرفين سيتابعان دورياً تقدم تنفيذ خطط وبرامج المذكرة، من خلال المكتب الإقليمي واللجنة المشتركة بينهما.

حضر التوقيع عدد من مديري وزارة الصناعة، والسيد عضو مجلس إدارة الاتحاد أمجد قدح والأمين العام المساعد للاتحاد ركان الإبراهيم وأمين سر الاتحاد ماهر شيخ الأرض.

يقوم الاتحاد العربي للأسر المنتجة بتوسيع أعماله والقيــام بجهــد أعلى لتسويق منتجات الأسر المنتجة وصناعيي وحرفيي الجمهورية العربية السورية في الأسواق العربية عبر مكاتبنا الإقليمية

عطــفاً على المرسوم الرئاسي الأخير :

قروض دون فوائد وإعفاءات ضريبية للمتضررين من الزلزال

عادة ما كانت الضرائب والرسوم العقبة الأساسية للأفراد والعائلات وأصحاب المهن والحرف أمام استعادة شبه كاملة لحياتهم الطبيعية، ورغم أنها حق من حقوق الدولة لتتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين إلا أنها الآن – أي الرسوم والضرائب – ستشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأفراد المنكوبين أو المتضررين عموماً بعد زلزال السادس من شباط.

من هنا ولأجل دعم وإعادة تمكين المتضررين، ولمساعدتهم على التعافي واستعادة التوازن لحياتهم التي أصابتها الكارثة بالكثير من الضرر المادي والمعنوي، وكأحد أهم عوامل استجابة الدولة لمرحلة ما بعد الزلزال أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2023 كواحد من الإجراءات والسياسات المتعلقة بمرحلة التعافي التي تحمل في عمقها دعماً للمتضررين من الزلزال.

وهو يعتبر خطوة هامة للتخفيف عن المتضررين عبر حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والتكاليف المالية: كالإعفاء من الضرائب والرسوم على أعمال إعادة البناء، وإعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، والإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح وضرائب ريع العقارات، والإعفاء من الاشتراكات وقيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه، وتأجيل تسديد أقساط القروض المصرفية المترتبة على المتضررين حتى نهاية العام 2024.

ولأن الكارثة أثرت بشكل كبير على دورة الحياة اليومية المعيشية والاقتصادية للمتضررين مما سيؤدي إلى عدم سداد أي بدلات أو أقساط متراكمة قبل الزلزال؛ فقد ألغى المرسوم كافة التحققات من الضرائب والرسوم المالية والتكاليف المحلية وبدلات الخدمات المترتبة على المتضررين قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.

بل وأعطى المرسوم المتضررين فرصة الاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى مئتي مليون ليرة تسدد على مدى عشر سنوات وتتحمل الخزينة العامة للدولة فوائد القرض، ولا يكون التسديد فورياً بل يبدأ استحقاق التسديد بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح القرض، وتتحمل خزينة الدولة الفوائد والعمولات المترتبة على منح تلك القروض.

أما على مستوى التعريفات، فقد وضع المشرع تعريفاً للمتضررين يتوافق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي حصراً بأنهم المالكون أو الشاغلون للعقارات التي تعرضت منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع الذي يحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال. وحدد المناطق المنكوبة بأنها محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب.