إعداد: ME

يعتبر القطاع الصناعي السوري داعماً للاقتصاد الوطني، إذ استطاع خلال الحرب تحقيق الاكتفاء الذاتي لكثير من المنتجات والسلع التي غزت أسواق دول الجوار، ومع بدء تعافي الاقتصاد واتساع رقعة الأمن والأمان عادت المدن الصناعية وأقلعت من جديد وشهد القطاع الصناعي تطوراً كبيراً.

مدير الصناعة في محافظة اللاذقية المهندس رامي كحيلة، قال في تصريح لموقع “الاتحاد”، “يمثل الاهتمام الحكومي بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع الأسرية في المناطق الريفية قيمة مضافة للعديد من القطاعات الصناعية الأخرى وخصوصاً التصنيع الزراعي، إذ إن هذا النوع من الصناعات يعالج مشكلة كساد المحاصيل الزراعية ويحقق القيمة الاقتصادية المفقودة للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني”.

وأوضح كحيلة أن النهوض بمشروعات التصنيع الزراعي يرفع القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية ويقلل الفاقد ويزيد دخل الفلاح من خلال السماح له بالتعاقد على بيع محاصيله بأسعار مناسبة فضلاً على أنه يشجع الاستثمار الزراعي واستصلاح أراض جديدة ويوفر فرص عمل جديدة.

ولفت إلى أن الزراعة تعد من أهم أنشطة الاقتصاد الوطني، والتصنيع الزراعي مكمل لهذا النشاط وخصوصية المنطقة الساحلية التي تحتاج إلى صناعات تحويلية من كونسروة وألبان وأجبان وعصائر طبيعية وصناعات سمكية واستخراج ملح بحري، بالإضافة إلى ورش الخياطة والصابون والمنظفات المنزلية وبعض الحرف والصناعات التقليدية (شبك الصيد، سجاد..).

المهندس كحيلة بيّن أن من أهم المعوقات التي تواجه هذا النوع من الصناعات التراخيص الإدارية وأجور النقل والتسويق وتأمين المحروقات والكهرباء وغيرها من حوامل الطاقة، مشيراً إلى أن مساعدة هذا النوع من الصناعات تكمن بإعطاء القروض الميسرة والسماح لهم بممارسة نشاطاتهم دون وجود حد أدنى للآليات، ولكن بمراقبة ومتابعة من قبل الجهات المختصة وإقامة معارض لبيع المنتجات لهذه الأسر المنتجة والتعريف بأهمية هذه الحرف والصناعات التقليدية إضافة إلى إقامة دورات تدريبية للعمل على زيادة كفاءة هذه المنتجات.