رؤساء المكاتب الإقليمية من العاصمة دمشق: استثمارا الموارد وفتح باب الانتساب للاتحاد
ركز اجتماع رؤساء المكاتب الاقليمية مع الامين العام للاتحاد العربي لدعم الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية حسان ابو عماش، والامين العام المساعد ماهر اليوسف، على الحديث عن التجربة الليبية في افتتاح المكاتب الإقليمية.
وتم الحديث خلال الاجتماع عن الخطط وتطبيقها من قبل المكتب الإقليمي، والذي يعتبر الذراع التنفيذي للمكتب، وتم اقتراح أن يتم تقسم دول الأعضاء إلى مجموعات لسهولة التواصل بين بعضها.
وتناول الاجتماع الصعوبات التي تواجه عمل المكاتب الإقليمية وأهمها الحصول على التراخيص، مع التنويه إلى أن افتتاح المكتب الإقليمي هو البداية الفعلية للعمل.
وتم الحديث عن كيفية استثمار موارد المكتب الإقليمي، وإمكانية فتح باب الانتساب أمام الراغبين.
وانتهى الاجتماع إلى التشديد على ضرورة التقيد بآلية المراسلات ومنع التواصل مباشرة مع رئيس الاتحاد إلا عن طريق الأمانة العامة.
حضر الاجتماع الذي عقد اليوم رؤساء المكاتب الاقليمية في العراق وليبيا واليمن وتونس والجزائر والصومال، إضافة إلى الامين العام للإعلام والتخطيط لور خضور.
مجلس إدارة “الاتحاد” يبحث جدول أعماله للعام القادم
استعرض مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية، في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الاتحاد الأستاذ محمد عبد الباسط القدح، وحضور رئيس مجلس الإدارة والأعضاء عمل المجلس للعام القادم .
وأكد المجتمعون ضرورة وضع مقترحات تنفيذية في كل الدول العربية بما يعرف المستهدفين من الأسر المنتجة وأصحاب الصناعات الحرفية والتقليدية، وبحيث يربطهم مباشرة بالاتحاد أولا وبالمكاتب الإقليمية ثنايا.
كما تم الاتفاق على وضع مهام لكل عضو في مجلس الإدارة لتنشيط عمل الاتحاد والاتصال المباشر في دولته بالجهات الاقتصادية الحكومية والسفارات العربية والأجنبية المعتمد فيها، والاتصال بالمنظمات الدولية من اجل التعريف بالاتحاد ومساعدته على المستوى الفني والمادي، وعلى وجه الخصوص المساعدة في مشاركة الاتحاد في المعارض الدولية والتنسيق مع مراكز التدريب والتأهيل في كل دولة.
ودعا المجتمعون إلى التنسيق مع مراكز التدريب والتأهيل بكل دولة لوضع برامج يحددها الاتحاد والمكتب الإقليمي من اجل تدريب وتأهيل الصف الثاني والثالث من أعضاء الاتحاد المختصين بالأسر والصناعات الحرفية والتقليدية بما يضيف الى الخبرات السابقة استخدام التقنيات المهنية الحديثة.
واقع عمل الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية ضمن الظروف الحالية
على هامش المؤتمر الأول للاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية المنعقد في العاصمة السورية، ناقش المشاركون في الجلسة الحوارية “واقع عمل الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية ضمن الظروف الحالية”، الحالة التي تعيشها الأمة العربية والتحديات أمام الأسر المنتجة.
وشدد المشاركون على أن موضوع تمويل الأسر المنتجة، أمر هام وله تأثير مباشر على الصناعات الحرفية والتقليدية والإستراتيجية، وتسهم في مساعدة الدولة بتوفير فرص عمل تمكن من مساعدة الأسر.
وأوضح المشاركون أهمية التشارك مع الوزارات والهيئات الناظمة لتطوير البيئة المناسبة لعمل تلك الأسر، وضرورة دعمها بالتكنولوجيا حيث لا يمكن الاستغناء عنها، وهذا الموضوع متواز مع هذه المنتجات مثل إنشاء منصة الكترونية للترويج للمنتجات، والعمل معا بخطة إستراتيجية واحدة.
وأوضح السيد عبد السلام القريتلي عضو مجلس الإدارة في ليبيا أن الاتحاد بذل جهودا جبارة لمساعدة تلك الأسر، وشدد على ضرورة دعم الأسر المنتجة من خلال وسائل الإعلام وإقامة المعارض.
وأكد أن الاتحاد وبتكاتف جميع الأعضاء سيرعى دعم الأسر المنتجة في الدول العربية بما يسهم في تشجيع التسويق وتقليل نسبة الاستيراد من الدول الأوروبية.
الأستاذ عادل عبد الرزاق عمر شنيب رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد في ليبيا أكد إصرار الجميع على نجاح الاتحاد في جميع الدول العربية.
وأشار إلى أن المكتب الإقليمي للاتحاد في ليبيا التقى غرف التجارة الليبية وتم الاتفاق على دعم المكتب، مبينا أن المؤتمر الثاني للاتحاد سوف يعقد في ليبيا، متمنيا على المكاتب الإقليمية للاتحاد التحرك مثل ليبيا وعلى أعلى المستويات ومن خلال الوزارات المعنية ودعمه بقوة.
وشدد على أن موضوع الأسر المنتجة مهم وضخم جدا، يحتاج إمكانيات كبيرة، شاكرا لرئيس الاتحاد الأستاذ محمد عبد الباسط القدح دعمه الكبير في عودة ليبيا إلى الاتحاد .
بدوره أكد مستشار المجلس الأستاذ محمد عميري الحاجة الدائمة للاجتماع مع الأخصائيين من اجل إثبات موجودية الإنتاج بأعلى درجات الجودة واقل تكلفة للتصدير، مشددا على ضرورة أن يكون المنتج منافسا.
حضر الندوة الأستاذ محمد عبد الباسط القدح مؤسس ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من رؤوساء المكاتب الإقليمية، وحشد من الاقتصاديين، والمهتمين.
توقيع اتفاقية ثنائية بين “الاتحاد” ووزارة الاقتصاد السورية لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الأسر المنتجة
وقع الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية، ممثلا برئيسه الأستاذ محمد عبد الباسط القدح، ووزارة الاقتصاد السورية، ممثلة بالوزير الدكتور محمد سامر الخليل، اليوم الاثنين، اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي، ودعم الأسر المنتجة ودعم الاتحاد، وتقديم التسهيلات لعمله في دعم الأسر المنتجة في سورية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات صغار المنتجين على التسويق والبيع والتصدير بما يسهم في تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وتحقيق التكامل بين المشاريع والأنشطة الاقتصادية المختلفة والارتقاء بجودة وتنافسية إنتاج هذه الأسر وتسهيل نفاذه إلى الأسواق الخارجية.
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية من خلال الهيئات التابعة للوزارة لتنمية المهارات الفنية والحرفية للأسر المنتجة وتخفيف أعباء حصولهم على التمويل اللازم لإطلاق وتطوير مشاريعهم عبر الاستفادة من برنامج دعم سعر الفائدة الموقع بين وزارة الاقتصاد والمصارف العاملة في سورية إضافة إلى تشجيع وتسهيل مشاركة الأسر المنتجة في المهرجانات والبازارات والمعارض المتخصصة المحلية والخارجية.
وتنص المذكرة التي تبلغ مدتها خمس سنوات على تشكل لجنة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء ممثلين عن كل طرف مهامها إعداد وتنظيم ومتابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مجالات التعاون الواردة فيها وتحديد البرامج والمشاريع المشتركة وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري ربع سنوي.
وتم على هامش توقيع الاتفاقية عرض عدد من تجارب الأسر المنتجة في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد” العراق السودان وسورية”، كما تم الاستماع لشروحات حول آلية تطوير عمل الأسر المنتجة.
الوزير الخليل أعرب عن شكره للجهود التي يقدمها الاتحاد في دعم الأسر المنتجة، وأكد على ضرورة دعم الاتحاد، ودعم الأسر لتحقيق اقتصاد ودخل بديل لها.
بدوره اشاد القدح بدور وزارة الاقتصاد السورية، ودعمها الكبير والتسهيلات التي قدمتها الحكومة لعمل الاتحاد في دعم الاسر المنتجة .
حضر توقيع الاتفاقية أحمد سيد إسماعيل عضو مجلس إدارة لاتحاد في السودان ووزير الطاقة في السودان، والاستاذ حسان أبو عماش الأمين العام للاتحاد، ورئيس المكتب الإقليمي للاتحاد في دمشق الاستاذ حسن بادنجكي، إضافة إلى أعضاء الاتحاد من اليمن وليبيا ومصر.
مدير صناعة ريف دمشق : الصناعات الحرفية والأسرية نواة للتنمية الصناعية تزيد دخل الفرد وتقلل البطالة
أكد مدير صناعة ريف دمشق المهندس محمد عوض فياض ان الصناعات الحرفية والأسرية تعتبر جزءاً أساسياً وهاماً من الاقتصاد الوطني يعول عليه في المرحلة القادمة كمساهم هام في النمو الاقتصادي الذي يؤدي بالنتيجة إلى زيادة دخل الفرد وزيادة فرص العمل وتقليل البطالة.
وقال المهندس فياض في تصريح خاص لموقع الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية و التقليدية :”يتم هذا المكون من خلال ممارسة الأعمال البسيطة ذات رأس المال المنخفض بالاعتماد على الموارد المحلية قدر الإمكان تستطيع من خلاله الأسر الحصول على موارد مالية، مما يجعله نواة للتنمية الصناعية وخلق العمالة الخبيرة”.
وشدد المهندس فياض على ان هذه المشاريع تحظى باهتمام ودعم الحكومة من خلال:
-مصارف التمويل الأصغر.
-برامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
-تطوير معاهد التدريب والتأهيل المهني.
-المشاركة في المعارض التسويقية.
-تأمين حوامل الطاقة.
وتابع “من الجدير ذكره في هذا المجال اهتمام وزارة الصناعة بالمشاريع الحرفية التي قد يصل جزء منها إلى منتج نهائي مطابق للمواصفات القياسية السورية، وجزء آخر يدخل في سلاسل القيمة المضافة لمنشآت صناعية كبيرة،أو يتم متابعتها والتنسيق بينها من خلال حاضنات الأعمال للوصول إلى منتج نهائي”.
وأشار الى الاهتمام الجدي بالمشاريع الأسرية المتناهية الصغر والتي تدرس وزارة الصناعة لحظها في التعديل القادم للقوانين الناظمة للمنشآت الصناعية ودعمها بغية إيصالها إلى مرتبة المنشآت الصناعية خلال فترة زمنية محددة.
وأوضح المهندس فياض انه في محافظة ريف دمشق: فقد بلغ عدد المنشآت الحرفة المنفذة في عام 2022وحتى تاريخه (95) منشأة حرفية متنوعة النشاط(غذائي-كيميائي–نسيجي–هندسي).
كما بلغ عدد المنشآت الصناعية المتوسطة المنفذة في عام 2022وحتى تاريخه(165)منشأة
صناعية متنوعة النشاط(غذائي-كيميائي–نسيجي–هندسي.)
مشيرا الى أن محافظة ريف دمشق تضم العديد من المناطق الحرفية وتسعى لزيادة عددها من خلال مناطق حرفية تخصصية.
حوار : ME
تراث العراق .. فريد من نوعه
يُعرف العراق منذ القدم بأنه مهد الحضارة. وقد أغنى تنوع شعبه العرقي والديني تراثه الثقافي المتميز. فالعراق موطن لأكثر من 10000 موقع تراث ثقافي، بدءا من مدن سومر التي يبلغ عمرها 5500 عام (حيث يتم الحفاظ على أدلة من أقدم الكتابات في العالم) إلى البقايا الأثرية للأكادية والبابلية. والثقافات الآشورية والبارثية والعباسية. ولا تنتهي فكرة أن العراق مهد الحضارة بالفترات المذكورة بل تستمر حتى الوقت الحاضر رغم تقلباتها.
كنوز أثرية
لقد تركت الحضارات العراقية كنوزاً أثرية لا حصر لها، إذ إن حضارة الوركا، وهي من المدن العراقية الضاربة في القدم، يرجع زمن تأسيسها إلى الألف الخامس قبل الميلاد، تركت “مسلة الإله لاما” وهي نصب من رخام أبيض فيه صورة منحونة لـ”الإلهة لاما” منقوش عليها بكتابات مسمارية.
أما مدينة النمرود التي تقع إلى الجنوب الشرقي من محافظة الموصل، فتُعد من المراكز الحضارية المهمة للإمبراطوية الآشورية واتخذها الآشوريون مركزاً لحكمهم منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وتركت هذه الحضارة معالم أثرية مهمة مثل معبد عشتار وزقورة نمرود ومعبد نابو. كذلك مدينة أور وهي الحاضرة السومرية التي ذاع صيتها في مختلف المراحل التاريخية في الجنوب الغربي لمدينة الناصرية، فأبرز معالمها هي زقورتها. وقد بلغ الفن العراقي ذروته في هذه المرحلة في النحت وصناعة الذهب وصناعة الأختام والقصور والمعابد وتقدم فن التعدين وسبك وصب المعادن والصياغة.
أما مدينة نفر (نيبور) في محافظة الديوانية فيعود تاريخها إلى أكثر من 7000 سنة ق.م، فكانت العاصمة الدينية للسومريين والبابليين، وخلفت لنا تراثاً مهماً في مجال الزراعة، إذ احتوت على أقدم المعلومات حول الزراعة والري، وقد دوِّنت المعلومات على رقيم طيني، وتُعد أقدم تقويم معروف في تاريخ الحضارة عن الأساليب الفنية للسقي والزراعة المتبعة في تلك الأزمنة القديمة.
نهب وتدمير ممنهج
أحال تنظيم داعش الإرهابي الكثير من مواقع التراث الثقافي في المناطق التي كان يسيطر عليها إلى حطام. وفي عام 2014 أقدم التنظيم على تهريب آثار تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات. وحطم تماثيل ومجسمات أثرية في متحف الموصل بمحافظة نينوى، كما نهب القطع النفيسة من المتحف وهربها إلى الخارج. وجرف التنظيم الإرهابي مواقع أثرية مهمة، بينها مدينة النمرود (30 كلم جنوب الموصل) وتسميتها بالعربية كالخو (كالح) الآشورية التي بنيت على نهر دجلة على يد الملك الأشوري “شلمنصر الأول”، وكانت عاصمة الحكم خلال الإمبراطورية الأشورية الوسيطة.
كما تعرضت الآثار العراقية خلال الاحتلال الأمريكي عام 2003 لعملية نهب ممنهجة طالت المتاحف والمواقع الأثرية. ومؤخرا، نجح العراق باسترداد 17 ألف قطعة أثرية مؤخرا من واشنطن بينها قطعة أثرية يعود تاريخها إلى 4 آلاف عام، والتي كانت قد هربت خارج البلاد في خضم الفوضى الأمنية التي رافقت احتلال الولايات المتحدة للعراق عام 2003.
وختاما
يبدو أن التراث الحضاري سواءا في العراق أوالوطن العربي يحتاج إلى شيء آخر غير حفظ أسمائه في لائحة تراث العالمية، فهو يحتاج لحمايته من السرقة، والتدمير الممنهج من قبل جهات مختلفة من بينها دول أعضاء في منظمة اليونسكو ذاتها.
إعداد الصحفية أمل معروف
اليمن.. متحف مفتوح وتراث شعبي باذخ الجمال
يعد اليمن متحفا مفتوحا، اذ يمتلك مخزوناً هائلاً ، ثرياً ومتنوعاً من كنوز التراث الثقافي الإنساني في كل أشكال التراث المادي واللامادي ، وما دخول بعض المدن اليمنية مثل “شبام ، صنعاء ، وزبيد” في قائمة “اليونيسكو” للتراث العالمي الإنساني ، إضافة إلى قيام منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم “الإيسيسكو” في حزيران الماضي بضم “أرخبيل سقطرى، وقلعة صيرة بعدن ، والغناء الصنعاني، ونخيل التمر، والمعارف والمهارات والتقاليد والممارسات” ،على قائمة التراث فى العالم الإسلامى، إلا دلالة على التنوع الذي تتميز به اليمن كموقع جيو -استراتيجي هام.
تعتبر الصناعات التقليدية والحرفية واليدوية من أهم عناصر الجذب السياحي في اليمن إذ تنتشر فيها العديد من هذه الصناعات التقليدية المتوارثة منذ القدم ومنها (صناعة الحلي والمجوهرات والفضة التقليدية والمنسوجات اليدوية والمصنوعات الجلدية والأواني الفخارية والحجرية وصناعة الجنابي والقمريات).
ويزخر الموروث الشعبي اليمني بكمٍّ هائل من الحرف والمشغولات اليدوية التي لا تزال تقاوم الاندثار والنسيان، في متوالية حرفية باذخة الجمال تنتقل من جيل إلى جيل، محافِظةً على الأصول الفنية التي رُسّخت عبر تراكم طويل من الخبرات العاملة في هذا المجال.
وتعد صناعة الفضيات من أهم الصناعات الحرفية اليمنية التي اكتسبت شهرة واسعة بتصميماتها الأنيقة المتفردة، ودقة صناعتها، وتعدد فنون صياغتها، محتفظة بعطر التاريخ ورائحة الأصالة، كما تعتبر صناعة الفضيات من الصناعات الحرفية الأصيلة التي تعكس الوجه الحضاري للبلاد، وتؤكد تمسك الإنسان اليمني بجذوره العريقة.
المصريون ذاكرة الحرف اليدوية التراثية
لدى شعب مصر ذاكرة بصرية متجسدة في الحرف اليدوية والفنون التشكيلية، ويعمل المصريون البسطاء في المدن والريف على ملئ هذه الفجوات الحضارية
لفترات الانقطاع الحضاري بين العصور المتتالية التي وقعت بسبب أحداث الاستعمار عن طريق إنتاج أنماط فنية رائعة من إبداعه وتصميمه، لتلبية احتياجات معيشته، وعاداته.
الحرف اليدوية في مصر في فترات سابقة من التاريخ حتى نهايات العصر العثماني، كانت تشكل وتمثل ثاني قوة إنتاجية بعد الزراعة، حيث كان إنتاجها يقوم بتلبية احتياجات أهلها من المعمار والملبس، وما يتم وضعه من فن الزخرفة الزجاجية، والخزفية، والخشبية، والحجرية، وكذلك من أعمال المشغولات الفضية والنحاسية، والتطعيم بالعظام، والمنسوجات الصوفية والحريرية، وأشغال الخيامية والتطريز، والكثير من الحرف الأخرى، علاوة على ذلك المنتجات والسلع التي تصدر للبلدان الأخرى من جميع الحرف اليدوية المتوارثة.
هذه القاعدة الصناعية كانت تمتلك أحياء يعيش بها الحرفيون، وفقاً لنظام دقيق يعرف بنظام الطوائف الحرفية، وهذا النظام له أصوله، وقواعده، وأربابه، وشيوخه.
ومرت الحرف اليدوية في مصر بأقصى محنة، عندما انكسرت دولة المماليك بواسطة (السلطان العثماني سليم الأول سنة 1517 م)، وأول شئ قام السلطان بفعله بعد أن استقر في حكم دولة مصر، هو أنه قام بأخذ مئات من شيوخ الصنعة والحرفيون المهرة لعمل عشرات الحرف اليدوية والفنية المتوارثة، وتم نقلهم إلى مدينة إسطنبول، حتى يؤسسوا الصناعات والمنشآت الحرفية التي تماثل الموجود في مصر، وقام ابن أياس المؤرخ الشهير بعمل عملية إحصاء لعدد الحرف والمهن التي توقفت وانتهت بعد إخراج أصحابها من ديارهم، وتوصل أنهم حوالي 50 حرفة.
ومن الحرف اليدوية في مصر صناعة الفخار صناعة السجاد صناعة الخرز صناعة النسيج صناعة الكروشية أشغال الخوص بسط الحصير المنتجات التي تصنع بخامات النخيل أزياء بتطاريز شعبية الجلباب والصديري المقاطف الريفية المحارم الصوف والعمة النرجيلة الأسيوطي الفنون التشكيلية للنحاس تشكيل قرون الجاموس عمل برادع الدواب الدكك الأسيوطي الخشبية تطريز المكرمية الكليم الأسيوطي العدوي عسل النحل.
عضو اتحاد النحالين العرب: أهمية دعم الاتحاد في فتح أسواق خارجية وتصديرية
حاوره: M E
تعدّ تربية النحل في سورية واحدةً من المشاريع التنموية الأسريّة الداعمة للاقتصاد الأسري، الّتي لاتحتاج إلى رأس مال كبير للبدء بها، أو تمويل ضخم للمستثمرين فيها. ولا تحتاج إلى تكنولوجيا خاصّة أو تقنيات معقدة؛ إنها مهنة تعتمد على الاحتراف المتدرج والخبرات المتراكمة، وتشكل لبنات لبناء مشاريع أضخم وأكبر لاحقة.
عضو اتحاد النحالين العرب وجمعية النحاليين السوريين جميل اسكندر أكد في تصريح لموقع الاتحاد أن الطبيعة السوريّة تتميز بتوافر بيئات خصبة تجود بها على امتداد المساحات الريفية والزراعية والغابات والبادية من الساحل إلى الداخل وصولاً إلى البادية شرقاً تمنح النحال استدامة مستمرة في الإنتاج على مدار العام بآلاف الأطنان واستمرار الأزهار الرحيقية وتنوعها كمّاً ونوعاً وجودةً.
وقال: وبهذه الميزة يتوافر لدينا رأس مال طبيعي دون تكلفة يمكن استثماره في تنمية مستدامة وفرص عمل جديدة؛ خاصة إذا عَلِمنا أنَّ عدد خلايا النحل في سوريا الآن (بعدما بدأ القطاع بالتعافي من مرحلة الصفر) حوالي ال 400ألف خليه بينما كان قبل الأزمة الحالية 700 ألف خليه، وبالتالي مازال المجال واسعاً للاستثمار فيه، وإعادة فرص العمل لآلاف العائلات.
اسكندر أشار إلى أن أهمية تربية النحل كمشاريع صغيرة تأتي من أهمية منتجاته الطبيّة والحاجة الاستشفائية لها وبالتالي الطلب المستمر لمنتجات خلية النحل الّتي لايقتصر إنتاجها على العسل فقط كما هو شائع بل أيضاً هناك منتجات أخرى كالعكبر وحبوب اللقاح والغذاء الملكي وسم النحل والشمع.
ولفت إلى أنه يتبع لمهنة تربية النحل مِهن أُخرى تدخل في إنتاج مستلزمات خلية النحل وإقامة منشآت صغيرة لتأمين حاجيات النحل والنحال من أخشاب ونجارة وحدادة وتحضير الشمع وكبسه وتوضيب العسل وتغليفه وتسويقه، ما يؤدي لطلب اليد العاملة وتكوين موارد رزق إضافية.
وأوضح أنه اليوم يوجد تزايد في إدخال هذه المنتجات في صناعات تجميلية جلدية يدوية منزلية يُحضَّر بها بإضافة زيوت طبيعية وعطرية مستحضرات كالصابون والشامبو والكريمات الطبيعية والمراهم الجلدية. مضيفا: ولاتزال هذه الصناعة في بداية مشوارها تحتاج إلى وعي منظم بالتراكيب الطبية وكيفية استخدامها واستعمالها. وهي أيضاً ميدان واعد للعمل وخاصّةً لتمكين المرأة الريفية.
وقال: في مقابل تلك الميزات الإنتاجية لدينا ظروف وتحديات آنية وليدة المرحلة الراهنة في سورية أثرت بشكل مباشر في إنتاج وتسويق العسل كما أثرت على باقي القطاعات الأخرى الإنتاجية والصناعية والزراعية وغيرها.. كالارتفاع الكبير جداً في تكلفة الإنتاج وصعوبة النقل للمراعي لاسيما البعيد منها ومشكلة المحروقات وارتفاع أسعارها لعشرات الأضعاف وغلاء أجور النقل واليد العاملة، والعنصر الأهم هو التضخم وضعف القدرة الشرائية في ظل الواقع الحالي ما وسّع الفجوة بين المُنتج والمستهلك؛ بمعنى أن التكاليف ارتفعت والمستهلك لم يعد بإمكانه الشراء كما كان سابقاً.
وأكد أهمية دعم الاتحاد العربي للأسر المنتجة في فتح أسواق خارجية وتصديرية بما يدعم الجهود الحكومية والخاصّة وبما يساهم في رفع السقف لهذه المشاريع وتأمين الدعم اللازم لها وتأمين أسواق تصديريّة لهذه المنتجات المعروفة بقيمتها الطبية وجودتها بما يدعم الاقتصاد المحلي؛ إذ إنّه وبدراسة السوق المحلي والأسواق المحيطة، مثل:(العراق، لبنان، الأردن، دول الخليج) ومقارنة بالقدرة الشرائية للمستهلكين، نجد إمكانية للتصدير بسبب فروق الأسعار الكبيرة مع هذه الأسواق المجاورة.